به حراج گذاشتن ثروت ملی با خام فروشی نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در بند پانزدهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع» بود که مقام معظم رهبری لزوم قطع وابستگی کشور از درآمدهای نفتی حاصل از خام فروشی این گنج پنهان و استفاده صحیح و کارآمد آن را یادآور شد.

به خوبی می‌دانیم بیشتر مشکلات موجود در اقتصاد ایران به بخش نفت و گاز و منابع طبیعی و استفاده نادرست از این منابع برمی‌گردد و مشکلات بخش نفتی کشور نیز ناشی از دو حوزه مدیریت درآمدهای حاصل از فروش این محصول و همچنین خام‌فروشی آن به جای فرآوری به محصولات با ارزش‌تر است.

با وجود این مشکلات، باید به فکر راهکارهای جدی برای نجات اقتصاد کشور از این پدیده‌ها باشیم و آن توسعه صنایع تبدیلی نفت به جهت جلوگیری از خام فروشی این کالای با ارزش و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر که می‌تواند مقدمات تغییر ساختار اقتصادی ایران شود.

ناگفته پیداست، تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد هر کشوری موجبات افزایش نقدینگی، تورم و واردات و همچنین کاهش توان رقابتی تولید داخلی و وابستگی بیش از پیش به بیگانگان و تسلیم شدن در برابر خواسته‌هایشان می‌شود.

در نهایت تمامی این معضلات اقتصادی، سبب ایجاد فشار بیشتر بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه و افزایش فقر در کشور خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسیم، اقداماتی در جهت تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت و توسعه در سال‌های پیش رو یک ضرورت برای کشورمان است. اما رسیدن به این اهداف و تحقق اهداف اسنادی همچون چشم‌انداز بیست ساله کشور تنها در گرو تغییر ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی اقتصاد است و با ادامه روند کنونی ممکن نخواهد بود.

حجت الاسلام سید مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» گفت: سال 93 با شعار مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی در جهت رسیدن به اقتصاد نفود ناپذیر و اقتصادی که تحت تاثیر دسیسه‌ها و حملات مرموزانه دشمن قرار نمی‌گیرد و کشور را به سمت جلو می‌برد، نامگذاری شد.

وی افزود: یکی از این مولفه‌های رسیدن به این اقتصاد، همین بحث حر کت جهادی و انقلابی در جهت مدیریت اقتصاد کشور است که از مولفه‌های اصلی آن، اقتصاد مبتنی بر مدیریت جهادی است که مختص سال 93 نشده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

موسوی نژاد در ادامه به بیان مولفه‌های یک اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: لازم است کشور را به گونه‌ای اداره کنیم که وابستگی به سمت نفت، فروش نفت و صادرات نفت نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با این نگاه که کشور بودجه سالیانه خود را با وابستگی به نفت تامین کرده و لایحه بودجه با توجه به همین وابستگی‌ها تقدیم مجلس می‌کند، گام برداشته‌ایم که خود باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است.

نماینده مردم دشتستان در خانه ملت تاکید کرد: طبیعتا لازمه یک مدیریت جهادی درست و اقتصاد مقاومت محور، کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی و قطع وابستگی کامل کشورمان به آن سوی مرزهاست که متاسفانه تاکنون اعتقاد به این موضوع به دلایل مختلف در مجموعه دولت کمتر دیده شده است.

وی اضافه کرد: شما امروزه می‌بینید که آمریکایی‌ها و دشمنان ما با سوءاستفاده از همین وابستگی کشورمان به نفت، ما را مدیریت می‌کنند و بودجه عمران و آبادانی و بعضا توسعه در کشور توسط بیگانگان مدیریت می‌شود.

به گفته موسوی نژاد، کاهش قیمت نفت، کاهش صادرات نفت، اعمال تحریم‌ برای به فروش نرفتن نفت و یا عدم وصول پرداخت نقدینگی ناشی از فروش نفت از جمله حربه‌های دشمن می‌باشد تا نظام جهموری اسلامی ایران را با چالشی جدی مواجه کند.

وی تاکید کرد: باید در مجلس و دولت و همچنین در تمامی ارکان دولتی این باور به وجود آید که در جهت تقویت مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبتنی بر تولیدات داخلی حرکت کنند.

این نماینده مجلس توجه به حوزه کشاورزی و تولیدات کشاورزی را از دیگر مولفه‌های مهم اقتصاد مبتنی بر مدیریت جهادی دانست و عنوان کرد:  لازم است در حوزه کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی در کشور تلاش عمده‌ای داشته باشیم و یا تولیدات داخلی را فعال کنیم.

وی از عدم توجه به تولید و مصرف داخل اظهار تاسف کرده و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون می‌بینیم در اعتبارات اختصاص یافته کمتر به حوزه صنعت و تولید داخل کشور توجه شده است که یکی از نگرانی‌های ما و نقاظ ضعف حرکت مجموعه کشور در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک مدیریت صحیح می‌باشد.

موسوی نژاد اظهار امیداوری کرد: ان شالله این اتفاق در سال 94 با یک مدیریت انقلابی و جهادی و مبتنی بر رسیدن اقتصادی که ما را به عدم وابستگی و استقلال برساند دست پیدا کنیم.

باید به این نکته توجه کرد که اصلاح ساختار اقتصاد بدون نفت، به معنای عدم استفاده از نفت به عنوان یک درآمد نیست، بلکه نوع استفاده از این منبع حائز اهمیت است. لازم است از درآمدهای این منبع خدادادی جهت سرمایه‌گذاری‌های سازنده و تاثیرگذار بر کشور استفاده شود، لذا باید راهکارهایی برای رسیدن به این مهم اندیشید.

یکی از صنایع مهم کشور، صنعت پتروشیمی است که بیش از 27 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. در سال 1391 کشور ما به میزان 18.6 میلیارد تومان درآمد از این منبع به خود اختصاص داد که در مقایسه به حجم عظیم منابع نفتی و گازی کشورمان سهم بسیار ناچیزی دارد و چندان مناسب به نمی‌رسد. با ارتقای میزان تولیدات کشور در گروه محصولات پتروشیمی و صادرات ایران محصولات به بازارهای خاورمیانه که حدود 24 درصد این بازارها در اختیار ایران قرار دارند، می‌توان یک منبع درآمد قوی و استراتژیک برای کشور ایجاد ندارد.

دو مرحله تولید خوراک پتروشیمی و تولید محصول نهایی از این خوراک در فرآوری نقت و گاز وجود دارد. در مرحله اول یعنی تولید خوراک پتروشیمی، ارزش افزوده‌ای بالغ بر سه تا چهار برابر در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود و در طی مرحله دوم، یعنی به کار بردن این خوراک برای تولید محصولات نهایی این ارزش افزوده را حتی تا به 10 برابر ارزش خام فروشی مواد نفتی و گازی افزایش می‌دهد.

علاوه بر این توسعه این صنعت استراتژیک کشور، موجبات افزایش اشتغال نیروی کار و درآمد ملی کشور را فراهم خواهد آورد و کشور را نیز از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی که خود توانایی تولید آن‌ها را درون مرزهای کشور داریم، بی‌نیاز می‌کند و خواهیم  توانست با افزایش سهم خود در بازارهای جهانی، موجبات ایجاد یک امنیت سیاسی فزاینده آن هم در این شرایط تحریمی که دشمنان از هر فرصتی برای تحدید اقتصادی استفاده می‌کنند، فراهم می‌آورد.

مسئله مهم دیگر در این خصوص، افزایش تولیدات ملی و ترقیب بازارهای مصرف داخلی به خرید این محصولات است. چرا که باعث رونق فعالیت‌های اقتصادی کشور و افزایش توان تولیدکنندگان و به دنبال آن احیای نظام مالیاتی است. به دنبال کاهش وابستگی به فروش محصولات خام نفتی و گازی و به طور کلی اصلاح ساختار مبتنی بر این درآمدها، کنترل تورم حاصل شده و این مهم رونقی قابل توجه در تولیدات کشور ایجاد می‌کند و پس از آن است که می‌توان درآمدی معقول همچون مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی نمود.

شاید این نکته باید در ذهن تمام مسئولین کشور نهادینه شود که شرایط فعلی کشور مستلزم استفاده از  درآمدهای نفتی به نحو احسن بوده و دولت با کاهش میزان خام فروشی این سرمایه ملی، به رشد و توسعه بیشتر کشور منجر خواهد شد که نیاز به ارائه راهکارهای مناسبی جهت درآمدهای پایدار مبتنی بر تولید به جای درآمدهای حاصل از ثروت‌فروشی است.

بنابراین اتخاد اینگونه سیاست‌های کلان اقتصادی، جهت کاهش تزریق درآمدهای نفتی به بودجه‌های سالیانه کشور و جایگزینی آن با مالیات بایستی در زمره الویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد که تنها با تدبیر در تغییر نگرش به درآمدهای نفتی، به عنوان ثروتی که تنها به نسل فعلی تعلق ندارد و امانتی است در دستان ما برای رساندن آن به فرزندان این آب و خاک، صورت خواهد پذیرفت.